الحكومة تستعرض تقدم رقمنة المعاملات المالية وتبحث تعزيز مراقبة مواد البناء

اجتماع الحكومة الوزير الأول
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصص لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، واستعراض مدى تقدم ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب بحث استكمال الإطار التنظيمي الخاص بالمصادقة على مواد البناء الموجهة لإنجاز وصيانة واستغلال المنشآت القاعدية.
واستهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، لاسيما ما تعلق بالتدابير التنظيمية والعملية الرامية إلى رقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية، ووضع نظام لمراقبة حركة السلع عبر الموانئ والمطارات.

وفي السياق ذاته، واصلت الحكومة تقييم مدى تنفيذ ورقة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، التي تستهدف تعزيز الشمول المالي وتحديث الأنظمة البنكية والمالية العمومية، فضلاً عن تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتحسين إمكانية تتبع المعاملات المالية على المستوى الوطني.

وترتكز هذه الورقة على ثلاثة محاور أساسية، تشمل مواءمة الإطار التنظيمي مع متطلبات الامتثال ومعايير الأمان، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، إلى جانب توسيع وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني بما يتناسب مع خصوصية كل قطاع.

اجتماع الحكومة الوزير الأول

وسجلت مؤشرات تنفيذ هذه الاستراتيجية، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، ارتفاعًا في حجم المعاملات المنجزة عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني. فقد بلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت 391 مليار دينار، بزيادة قدرها 63 بالمائة، فيما وصلت العمليات المنفذة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 133 مليار دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 48 بالمائة.

كما بلغت قيمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول 56.4 مليار دينار، في حين سجلت عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي تراجعًا بنسبة 14 بالمائة، لتستقر عند 3777 مليار دينار، وفق المؤشرات المعروضة خلال الاجتماع.

وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض بشأن استكمال الإطار التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات المصادقة على مواد البناء المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذا عمليات صيانتها واستغلالها.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الرقابة على نوعية مواد البناء وضمان مطابقتها للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، بالنظر إلى دورها في ضمان جودة المشاريع واستدامة المنشآت القاعدية، بما فيها الطرق والموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية.

ويهدف استكمال هذا الإطار التنظيمي إلى إرساء آليات رقابة أكثر صرامة على المواد المستعملة في مشاريع البناء والأشغال العمومية، بما يضمن حماية مستعملي المنشآت، وتعزيز متانتها وديمومتها، فضلاً عن احترام المعايير البيئية المعمول بها.

كما يرتقب أن يساهم هذا الإجراء في حماية السوق الوطنية من تداول مواد بناء مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات التقنية، أو تلك التي قد تشكل خطرًا على سلامة المنشآت ومستعمليها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى