الحكومة تدرس تعديل قانون الأنشطة التجارية وتنطلق في إعداد أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028
ترأّس الوزير الأول سيفي غريب اجتماع الحكومة، الذي خصص لدراسة عدة نقاط أساسية تتعلق بتطوير التشريع وتعزيز التنمية الوطنية.
في مستهل الجلسة، بحثت الحكومة مشروعًا تمهيديًا لتعديل القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أغسطس 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما تطرقت الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية حول وضع أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028، إلى دراسة مشاريع أوراق الطريق الخاصة بقطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.
وتأتي هذه المخططات بعد إعداد تشخيصات موضوعية واستخدام أدوات عملية متوافقة مع الموارد البشرية والمالية المتاحة، بهدف هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي الخام، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأخيرًا، اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى في مجالات الفلاحة والطاقة والري، ضمن متابعتها المستمرة للمشاريع الهيكلية الوطنية.
