الحكومة تبحث آلية جديدة لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية وضمان وفرتها
وشارك في الاجتماع الوزراء المعنيون، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلين عن وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث شكّل اللقاء فرصة لبحث آليات تنظيم تسويق المنتجات وضمان انخراط مختلف المتعاملين في منظومة متابعة الأسعار والوفرة.
وفي هذا الإطار، استمع المشاركون إلى انشغالات ممثلي الوكلاء وتجار الجملة للخضر والفواكه، إلى جانب مقترحاتهم بشأن تحسين تنظيم تسويق هذه المنتجات ضمن إطار منظم يعتمد مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين في سلسلة التوزيع.
وتهدف الآلية الجديدة إلى تعزيز الشفافية في مسار المنتجات والمواد الاستهلاكية، من مرحلة الإنتاج إلى وصولها إلى المستهلك، بما يسمح بمتابعة تطور الأسعار ومستويات التموين بصورة يومية، والحد من الاختلالات التي قد تؤثر في استقرار السوق.
كما ترمي هذه المقاربة إلى ضمان توفير المنتجات الاستهلاكية الأساسية بصفة منتظمة وبأسعار مدروسة، بما يدعم جهود السلطات العمومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين تنظيم الأسواق عبر التراب الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز التنسيق بين السلطات العمومية والمهنيين، وإشراك المتعاملين الاقتصاديين في متابعة وضعية الأسواق، بما يتيح تحسين تدفق المعلومات المتعلقة بالأسعار والوفرة، ودعم اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استقرار التموين.
