اجتماع الحكومة: ضبط شروط اعتماد المدارس الخاصة واستعراض تحضيرات حج 2026 وتوسعة ميناء عنابة
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء 25 فيفري 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات التنظيمية والقطاعية ذات الأولوية.
وفي مستهل الأشغال، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، في إطار معالجة الاختلالات والنقائص التي تم تسجيلها ميدانيًا. ويتضمن المشروع دفتر شروط جديدًا يضبط الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية الواجب احترامها من قبل المدارس الخاصة.
وينص المشروع على إخضاع اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لمتطلبات الخريطة المدرسية، مع إلزامها بتقديم تعليم مطابق للبرامج والمناهج الوطنية، واحترام الثوابت الوطنية، بما يعزز جودة التأطير البيداغوجي ويضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول سير التحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 1447هـ/2026م، شمل مختلف المراحل التنظيمية والعمليات المنجزة لتبسيط الإجراءات وتخفيفها على الحجاج.
وشملت التدابير المتخذة إبرام العقود المتعلقة بخدمات الإسكان والإعاشة ونقل الحجاج والأمتعة والإشراف الصحي، إلى جانب رقمنة العمليات التنظيمية عبر البوابة الجزائرية للحج، وإدراج الدفع الإلكتروني لتكاليف الحج. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الدائم بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضمان تنظيم محكم يعكس صورة مشرفة للجزائر خلال الموسم.
كما تدارست الحكومة ورقة الطريق 2026-2028 لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، في إطار مسعى عصرنة القطاع وجعله رافدًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية. وتتضمن الخطة إصلاحًا شاملًا للنظام التكويني، يهدف إلى تحسين جودة التعليم، وتعزيز قابلية توظيف الخريجين، وتنويع عروض التكوين بما يتماشى واحتياجات سوق العمل.
وفي سياق متابعة المشاريع المهيكلة الكبرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة، المدرج ضمن المشروع المتكامل للفوسفات، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة للبنية التحتية الاقتصادية وتعزيز قدرات التصدير.
