وزارة التجارة الداخلية: الكشف عن رقم أعمال مخفي للتجار قدره 17.175 مليار دينار
سجلت فرق الرقابة الاقتصادية نشاطًا مكثفًا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المستهلك والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة وضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري.
وبحسب حصيلة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بلغت تدخلات فرق الرقابة 1,920,536 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 519,131 مخالفة، ترتب عنها تحرير 150,127 محضرًا للمتابعة القضائية.
كما كشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي قدره 17.175 مليار دينار، إلى جانب حجز سلع وبضائع بقيمة 1.087 مليار دينار، مع اقتراح الغلق الإداري لـ8171 محلًا تجاريًا، في إطار التصدي للممارسات التجارية غير القانونية وضمان الالتزام بالتشريعات المعمول بها.
وفي مجال مراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، قامت مصالح الرقابة بتفتيش 35,936 حمولة، تم رفض 611 منها لعدم مطابقتها، بكمية إجمالية بلغت 29,934 طنًا، وبقيمة قدرت بـ23.51 مليار دينار.
أما في ما يتعلق بالرقابة التحليلية، فقد تم اقتطاع 13,588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتحقق من مدى مطابقتها للمتطلبات المعمول بها، إلى جانب إجراء 106,433 تحديدًا باستعمال أدوات القياس.
وفي سياق مكافحة المضاربة غير المشروعة والممارسات التي من شأنها الإخلال باستقرار السوق الوطنية، سجلت مصالح الرقابة 906,189 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضرًا للمتابعة القضائية ضد المخالفين.
وتعكس هذه الحصيلة حجم النشاط الميداني الذي قامت به أجهزة الرقابة خلال الفترة محل الحصيلة، ضمن مقاربة تقوم على الوقاية والتحسيس والردع، بما يساهم في حماية صحة المستهلك، وضمان سلامة المعاملات التجارية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن واستقرار السوق الوطنية.
