وزارة البريد تعلن عن دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط البريد السريع

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد الخاص بتنظيم نشاط البريد السريع المحلي الخاضع لنظام التصريح البسيط، وذلك بعد إثرائه بمساهمات مختلف الأطراف ذات الصلة. ومن المرتقب أن يتم الإعلان الرسمي عنه خلال الأيام المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات البريدية والزبائن، بعدما كانت تقتصر سابقًا على المتعامل وسلطة الضبط من خلال منح الرخص، دون تحديد دقيق لالتزامات المؤسسات تجاه الزبائن.

شفافية والتزامات واضحة للمؤسسات

يُكرّس دفتر الشروط الجديد مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن، حيث يُلزم المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة، من بينها اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسمًا وشعارًا مميزين يُوضعان على المغلفات والمركبات، بالإضافة إلى فرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة، مع احترام قواعد النظافة والآداب العامة. كما يتضمن إلزام المتعاملين بوضع لافتة تعريفية واضحة على مقراتهم التجارية لتسهيل تواصل الزبائن معهم.

وعلى الصعيد المهني والتقني، يشدد دفتر الشروط على ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات، والامتثال للتشريعات الخاصة بحماية المعطيات الشخصية وفقًا للقانون 18-07، مع منع أي استخدام غير قانوني لها.

تحسين نوعية الخدمة مع آلية للتعويض

يولي المشروع أهمية خاصة لجودة الخدمة، حيث يُلزم المؤسسات بتوفير نظام تتبع إلكتروني يتيح للزبون معرفة مسار طرده بكل شفافية، إلى جانب ضمان المساواة في معاملة الزبائن دون تمييز. كما ينص على نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في نقاط النشاط والمواقع الإلكترونية، وتوفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل سواء عبر أجهزة الدفع أو رموز QR، في إطار تشجيع التحول الرقمي وتقليص التعاملات النقدية.

ويضع المشروع آلية واضحة للتعويض في حال ضياع أو تلف الإرساليات، مع إلزام المؤسسات بإنشاء نظام فعال لمعالجة الشكاوى والرد عليها في آجال معقولة. كما يمنع تسليم الإرساليات إلى القصر إلا بإذن من أوليائهم الشرعيين.

تنظيم المناولة وتعزيز المنافسة الشريفة

ينظم دفتر الشروط الجديد أيضًا علاقات المناولة بين المتعاملين، من خلال فرض إبلاغ سلطة الضبط بجميع عمليات التعاون أو المناولة، مع تطبيق نفس الأحكام القانونية على جميع الأطراف لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة.

ويُجسد هذا المشروع إرادة الوزارة في تنظيم سوق البريد السريع المحلي، وإرساء قواعد مهنية مسؤولة تحمي الزبائن، وتدعم الفاعلين الجادين، بما يسهم في تحسين الخدمة وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، والانتقال نحو خدمات بريدية حديثة وذات جودة في الجزائر.