مشروع قانون المالية 2026: ميزانية معتبرة لوزارة الداخلية لتعزيز الأمن، التنمية المحلية، وعصرنة النقل
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن الخطوط العريضة لمشروع الميزانية القطاعية المندرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026، والذي يحمل طابعًا هيكليًا يهدف إلى تعزيز الحوكمة المحلية، تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتطوير منظومة النقل العمومي.
تتوزع ميزانية القطاع على سبعة برامج رئيسية، وهي: حركة الأشخاص والممتلكات، دعم الجماعات المحلية، النقل، الأمن الوطني، الحماية المدنية، المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، والإدارة العامة.
ويأتي هذا المشروع استكمالًا لمسار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز فعالية التسيير العمومي المحلي، وتكريس مبادئ العدالة التنموية بين مختلف مناطق الوطن، إلى جانب الدفع بوتيرة التحول الرقمي وعصرنة الخدمات.
محاور استراتيجية رئيسية للمشروع
دعم التنمية المحلية ومكافحة الفوارق
تم تخصيص 659 مليار دج لتحويلات لفائدة الجماعات المحلية، من بينها 519 مليار دج لتغطية المهام الأساسية كأجور الموظفين، صيانة المدارس الابتدائية وتسيير المطاعم المدرسية، و140 مليار دج لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشمل صيانة الطرق البلدية والمرافق العامة.
تعزيز التغطية الأمنية ووسائل التدخل
يشمل المشروع تمويل استحداث وتجهيز وحدات أمنية جديدة، وتحديث العتاد المتحرك للوحدات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات، بالإضافة إلى تدعيم التدخلات والمراقبة الجوية، وتوسيع أنظمة المراقبة بالفيديو لتشمل 46 ميناء للصيد البحري والنزهة.
رفع جاهزية الحماية المدنية ومكافحة الكوارث
تقرر فتح 2000 منصب مالي جديد لدعم قدرات الحماية المدنية، واستكمال وإنجاز وحدات جديدة بعدة ولايات. كما سيتم تعزيز آليات التدخل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، مع تغطية تكاليف الطائرات العملياتية المخصصة لذلك.
تطوير قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية
المشروع يتضمن دراسات وإنجاز محطات برية في 43 ولاية، وأخرى حضرية في 9 ولايات، إلى جانب إعداد مخططات النقل في 21 ولاية. كما يشمل اقتناء أنظمة متطورة لهبوط الطائرات، وتمويل مشاريع السلامة بالمطارات، وكذا اقتناء معدات لوجستية لصيانة خط بشار – غار جبيلات.
كما سيتم تمويل مساهمات الدولة في الخدمات العمومية لفائدة مؤسسات النقل، منها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الخطوط الجوية الجزائرية، وشركات النقل الحضري.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية
تم تخصيص اعتمادات لضمان السير الحسن لمصالح الحالة المدنية، وإنشاء بنوك بيانات وطنية، مع مواصلة ورشات الرقمنة، وتوسيع تغطية شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية نحو الولايات المنتدبة الجديدة، وربط مركبات التدخل بالطوارئ بهذه الشبكة.
تعزيز قدرات التسيير الإداري والموارد البشرية
يشمل المشروع فتح 1200 منصب مالي جديد، 600 منها موجهة للمقاطعات الإدارية الأربع الجديدة و600 للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، إلى جانب برامج تكوين وتعزيز القدرات الإدارية، وإعادة تأهيل مقرات الولايات المنتدبة.
