محكمة بوسعادة: متابعة 8 أشخاص في 5 قضايا تخص تسريب مواضيع البكالوريا
أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، في بيان صدر يوم 10 جوان 2026، عن نتائج معالجة عدد من القضايا المتعلقة بالمساس بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضح البيان أن مصالح التحقيق باشرت بتاريخ 9 جوان 2026 تحريات بشأن وقائع تتعلق بنشر وتسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة البكالوريا عبر وسائل الاتصال عن بعد، قبل تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية ومتابعتهم قضائياً وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي القضية الأولى، تمت متابعة متهمة بجنحة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وفق إجراء المثول الفوري، فيما تمت متابعة قاصر في القضية نفسها أمام قاضي الأحداث. وبعد المحاكمة، أُدينت المتهمة بعقوبة 18 شهراً حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار مع الأمر بإيداعها الحبس بالجلسة، بينما أخضعت القاصر لتدابير الرقابة القضائية.
أما القضية الثانية، فتعلقت بمتهم وُجهت إليه تهمة نشر مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا أثناء الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. وبعد محاكمته وفق إجراء المثول الفوري، صدر حكم بإدانته ومعاقبته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة.
وفي القضية الثالثة، تمت متابعة متهمة بتهمة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي، فيما تمت متابعة متهم آخر بتهمة محاولة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. وأسفرت المحاكمة عن إدانة المتهمين ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار مع الأمر بإيداعهما الحبس بالجلسة.
كما أدانت المحكمة في القضية الرابعة متهماً توبع بتهمة نشر مواضيع امتحان البكالوريا أثناء الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وقضت في حقه بعقوبة سنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة.
وفي القضية الخامسة، تمت متابعة ثلاثة متهمين بتهم تتعلق بتسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا عبر وسائل الاتصال عن بعد. وقررت المحكمة تأجيل محاكمتهم إلى جلسة 16 جوان 2026، مع الأمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت إلى حين الفصل في القضية.
وأكدت نيابة الجمهورية لدى محكمة بوسعادة مواصلة التصدي بكل حزم للأفعال التي تمس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المتورطين في مثل هذه الجرائم حفاظاً على مصداقية الامتحانات الوطنية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
