مجلس الوزراء يصادق على مشروعي القانونين الأساسيين لقطاعي التربية والصحة

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة وعروضا منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة وكذا الشراكات في إطار قانون المحروقات.

وصادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، فيما هنأ الرئيس تبون الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.

كما ثمّن الرئيس تبون التوافق الواعي والمسؤولية اللذين جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة، ووجّه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.

ومن جانب آخر، صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.

وهنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم. كما ثمّن روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقية ثلاث دوائر وبلدية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها والٍ منتدب، ويتعلق الأمر بدائرة القنطرة في ولاية بسكرة، ودائرة بئر العاتر في تبسة ودائرة قصر البخاري في المدية، وبلدية العريشة في تلمسان.

ويأتي قرار رئيس الجمهورية ضمن مساعيه المتواصلة لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية.

وبشأن عرض الشراكات في إطار قانون المحروقات، وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد، مؤكدا على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية، ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 والمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل التعاون الدولي.