مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 بلا ضرائب جديدة على المواطنين
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، اُستُهل بعرض جدول الأعمال المتضمن دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، وعرضا في قطاع الري.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الذي شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن، ووضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا.
وأمر الرئيس تبون باستحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات،حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر، والعمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
وأمر الرئيس تبون بأن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة، وأن لا يتضمن قرارات قطاعية، لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.
وبخصوص عرض حول إنجاز ست محطات جديدة لتحلية مياه البحر، أمر الرئيس تبون بتعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات، التي تشهد تذبذبا في التوزيع.
كما أمر، أيضا، بإعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شُحا في سقوط الأمطار وخاصة في الهضاب العليا.
وبخصوص عرض حول وضعية التزويد بالماء الشروب، أمر الرئيس تبون بإرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
من ناحية أخرى، وجّه الرئيس تبون بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى، لا يقل عن 250 كلم من السواحل، على أن يكون قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وشدّد مجددا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه المواطنين من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.
وبخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية، رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجها الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
كما صادق المجلس على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
