مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على قانون المرور الجديد مع التحفظ على 11 مادة
صوّت أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، على 179 مادة، من مشروع قانون المرور الجديد مع التحفظ على 11 مادة، تتضمن أحكاما سالبة للحريات وغرامات وعقوبات ستطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية.
وتنص هذه الإجراءات على أنه في حال تحفظ أعضاء مجلس الأمة على نص قانون، يتم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن غرفتي البرلمان في أجل أقصاه 15 يوما بهدف اقتراح صيغة توافقية للأحكام محل الاختلاف.
وأعلن رئيس المجلس عزوز ناصري أن المواد المعنية ستطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية من خلال عرضها على لجنة متساوية الأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث ستتم مراجعتها وعرضها للتصويت مجددا خلال أيام.
وفي كلمة له، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود أن الهدف الأسمى لمشروع قانون المرور الجديد هو حماية مستعملي الطريق والمواطنين، مضيفا أن حوادث المرور صارت من أهم المعضلات التي تستنزف الأرواح والاقتصاد الوطني، كما رحب بالتحفظات والملاحظات التي ابداها أعضاء مجلس الأمة، وأكد أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار.
