عفو رئاسي يشمل أكثر من 6000 محبوس بمناسبة عيد استرجاع الاستقلال
وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين يقضيان بمنح عفو لفائدة عدد من المحبوسين، وذلك عقب استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وهذا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لعيدي الاستقلال والشباب.
ويشمل المرسوم الأول إجراءات عفو تخص 6.500 محبوس، في حين ينص المرسوم الثاني على شمل 297 نزيلاً من المستفيدين من برامج التعليم والتكوين داخل المؤسسات العقابية بالعفو، وذلك بعد نجاحهم في شهادة التعليم المتوسط، في انتظار صدور نتائج شهادة البكالوريا. وتندرج هذه المبادرة في إطار تشجيع إعادة الإدماج الاجتماعي وتحفيز النزلاء على التحصيل العلمي والتكوين المهني.
ورغم الطابع الإنساني والاجتماعي لهذا العفو، فقد شددت رئاسة الجمهورية على أن هذا الإجراء لا يشمل المحكوم عليهم نهائيًا لارتكابهم جرائم خطيرة تمس أمن المجتمع والدولة، أو تلك التي تنطوي على عنف أو فساد.
وتم استثناء المدانين في قضايا الإرهاب والتقتيل، والقتل العمد، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو إلى عاهة مستديمة، إضافة إلى المعتدين على الأصول أو القصر، والمرتكبين لجرائم الاغتصاب أو الأفعال المخلة بالحياء. كما لا يشمل العفو مرتكبي جرائم الاختطاف، والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، وإشعال النار عمدًا في الممتلكات.
كذلك، استُثني من العفو كل من اعتدى على موظفي الدولة أو المؤسسات العمومية، أو تورط في جرائم التخريب والإتلاف المتعمد لأملاك الدولة، إلى جانب مرتكبي المؤامرات والاعتداءات التي تمس بسلطة الدولة أو وحدة الوطن، أو المتورطين في قضايا الخيانة والتجسس.
أما في ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية، فقد استُبعد من العفو المحكوم عليهم في قضايا الفساد وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي، وجرائم الصرف، وتحويل الأموال بطرق غير قانونية، وتزوير النقود، وكذلك أولئك المتورطين في المضاربة غير المشروعة والغش التجاري.
من جهة أخرى، لا تشمل التدابير الرئاسية هذه الأشخاص المدانين بتزوير الوثائق الرسمية، وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء، أو من أساؤوا استعمالها، وكذا مرتكبي الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الدفاع الوطني أو المؤسسات العمومية.
كما تم استثناء من لهم سوابق في نشر أخبار كاذبة تمس بالنظام والأمن العام، أو المتورطين في جرائم التمييز وخطاب الكراهية، فضلاً عن المجرمين الضالعين في قضايا المخدرات، عصابات الأحياء، التجمهر غير المشروع، أو التحريض عليه، بالإضافة إلى تهريب المهاجرين.
