صدور قانون التقسيم الإقليمي الجديد في الجزائر: 69 ولاية و1541 بلدية وآجال انتقالية إلى غاية نهاية 2026

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 25، المؤرخ في 5 أفريل 2026، القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد، والذي يحدد معالم التقسيم الإداري الجديد في الجزائر، رافعًا عدد الولايات إلى تسع وستين (69) ولاية.

وينص هذا القانون، في مادته الثالثة، على أن التقسيم الإقليمي الجديد يتكون من 69 ولاية و1541 بلدية، في إطار إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية وتعزيز التسيير المحلي.

وفيما يتعلق بالإجراءات الانتقالية، تنص المادة 54 المعدلة على أن سلطات الولايات الأصلية تواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المرتبطة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المستحدثة، وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وتنظيم المجالس التنفيذية لهذه الولايات. كما يلزم القانون ولاة الولايات الأصلية بالشروع في تحويل الصلاحيات والالتزامات بشكل تدريجي إلى ولاة الولايات المستحدثة، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

وبموجب الصيغة الجديدة للمادة 55، يستمر والي الولاية الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصادق عليها للسنة المالية 2026، وذلك على مستوى كامل الإقليم الذي كانت تشمله الولاية قبل التقسيم الجديد.

وفي السياق ذاته، تشير المادة 57 المعدلة إلى أن الولايات الأصلية تواصل تنفيذ الاعتمادات المالية المسجلة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية، مع مراعاة أحكام سيتم تحديدها لاحقًا لضمان تلبية احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة.

ومن جهة أخرى، نصت المادة الخامسة من القانون على تعديل عنوان النص التشريعي، ليصبح “القانون المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد” بدلًا من “القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد”.

تفاصيل الولايات والبلديات المستحدثة

وفي إطار هذا التقسيم، تم تحديد تركيبة عدد من الولايات الجديدة، حيث تضم ولاية آفلو 12 بلدية هي: آفلو، قلتة سيدي سعد، عين سيدي علي، البيضاء، بريدة، الغيشة، الحاج المشري، سبقاق، تاويالة، وادي مرة، وادي مزي، سيدي بوزيد.

كما تضم ولاية بريكة 8 بلديات هي: بريكة، بيطام، عبد القادر عزيل، تيلاطو، سقانة، الجزار، آمدو كال، أولاد عمار.

وتتكون ولاية القنطرة من 5 بلديات هي: القنطرة، عين زعطوط، البرانيس، الوطاية، جمورة، في حين تضم ولاية بئر العاتر 4 بلديات هي: بئر العاتر، نقرين، العقلة المالحة، فركان.

أما ولاية العريشة فتضم 4 بلديات هي: العريشة، القور، سيدي الجيلالي، البويهي، بينما تتشكل ولاية قصر الشلالة من 6 بلديات هي: قصر الشلالة، زمالة الأمير عبد القادر، الرشايقة، حمادية، سرقين، بوقرة.

وتضم ولاية عين وسارة 10 بلديات هي: عين وسارة، البيرين، بويرة لحداب، الخميس، سيدي العجال، حد الصحاري، قرنيني، بنهار، حاسي فدول، عين فقة.

كما تضم ولاية مسعد 8 بلديات هي: مسعد، سد رحال، فيض البطمة، قطارة، سلمانة، أم العظام، دلدول، عمورة.

وتعد ولاية قصر البخاري من أكبر الولايات من حيث عدد البلديات، إذ تضم 21 بلدية هي: قصر البخاري، أولاد معرف، عين يوسيف، دراق، البواعيش، الكاف الأخضر، شلالة العذاورة، أولاد هلال، تافراوت، بوغار، سيدي دمد، عزيز، الشهبونية، شنيقل، عين القصير، أم الجليل، المفاتحة، بوغزول، العوينات، أولاد عنتر، السانق.

كما تضم ولاية بوسعادة 23 بلدية هي: بوسعادة، الخبانة، امسيف، أولاد سيدي إبراهيم، سيدي عامر، تامسة، بن سرور، أولاد سليمان، الحوامد، الهامل، الزرزور، محمد بوضياف، بنزوه، بئر الفضة، عين فارس، سيدي امحمد، مناعة، عين الملح، امجدل، سليم، عين الريش، ولتام، جبل مساعد.

وتضم ولاية الأبيض سيدي الشيخ 7 بلديات هي: الأبيض سيدي الشيخ، عين العراك، أربوات، بوسمغون، الشلالة، البنود، المحرة.

ويأتي هذا القانون في سياق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطن، عبر إعادة توزيع الصلاحيات وتحسين آليات التسيير على المستوى الإقليمي.