حركة دبلوماسية كبيرة ستشمل أكثر من 70 منصبا
قرر رئيس الجمهورية إجراء حركة دبلوماسية كبيرة ستشمل أكثر من 70 منصبا لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وهذا لإعادة الانتشار الدبلوماسي وحشد تجربة العديد من الإطارات فضلا عن ترقية العديد من الدبلوماسيين الشباب، لصالح الدفاع عن مصالح الجزائر في العالم مع إيلاء أهمية كبيرة لتعزيز التمثيل النسائي.
وحسب مصادر عليمة، فقدر تقرر ضمن هذا الإطار استحداث مناصب مبعوثين خاصين للجزائر مكلفين بالعمل الدولي لشحذ الجهاز الدبلوماسي وتعزيز قدرته على التفاعل والتأثير، وكذا مضاعفة حضور الجزائر على الساحتين الإقليمية والدولية.
وسيتم تكليف المبعوثين بقيادة العمل الدولي للجزائر حول 7 محاور، تتعلق بجهود أساسية تعكس مصالح الجزائر وأولوياتها، وذلك تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.
وكشفت المصادر أنه تم تكليف عمار بلاني بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، أما أحمد بن يمينة، فسيكون مسؤولا عن قضايا الأمن الدولي، في حين يتولى بوجمعة ديلمي القضايا الإفريقية.
كما تم تكليف طاوس حدادي جلولي بملف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، بينما أسند ملف الدول العربية لنور الدين عوام، وهو السفير الحالي للجزائر بألمانيا.
وفي نفس السياق، تتولى ليلى زروقي الإشراف على الشراكات الدولية الكبرى، حيث لها حياة مهنية طويلة كموظفة دولية، في حين يكلف الوزير الأسبق للمالية وأيضا التجارة عبد الكريم حرشاوي بملف الدبلوماسية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، وفي إطار التحديث العميق للجهاز الدبلوماسي وأساليب عمله، كشفت مصادر عليمة عن تكليف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بتحضير مؤتمر كبير يجمع كل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
وأفصحت المصادر عن عنصر رئيسي آخر يحظى بالاهتمام الكامل من صانعي القرار، ويتعلق بإعادة تنشيط المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها، كأداة مهمة للدبلوماسية الحديثة، وهذا في سياق تحديات متعددة ومتنوعة.
ووصفت المصادر هذه المصلحة في وزارة الخارجية بالمهمة، مؤكدة أنه يجب تفعيلها بشكل كامل لاستباق الأعمال العدائية والحملات الخبيثة من خلال المعلومات المضللة الموجهة ضد الجزائر.
