حادث سقوط حافلة في “واد الحراش”.. إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت

تم إيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت على خلفية حادثة سقوط حافلة في مجرى واد الحراش، والتي أودت بحياة 18 شخصًا. ويتعلق الأمر بكل من صاحب الحافلة، سائقها، المراقب التقني للمركبات، وقابض التذاكر، وذلك بعد تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء وفتح تحقيق قضائي ضدهم.

وتم توجيه الاتهام لسائق الحافلة بخصوص جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر، بالانتهاك المتعمد والبيّن لواجبات الاحتياط والسلامة. كما وُجّهت لقابض التذاكر تهم تتعلق بجنح التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ، إضافة إلى تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر.

أما المراقب التقني للمركبات، فقد وُجّهت إليه تهم تتعلق بجنح تحرير عمداً شهادة تحمل وقائع مادية غير حقيقية، وكذا تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، وذلك بالانتهاك المتعمد والبيّن لواجبات الاحتياط والسلامة. كما تم توجيه الاتهام لصاحب الحافلة بجنح استعمال محضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع مادية غير صحيحة، وكذا تعريض حياة الغير للخطر.

وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم، كشف أن التحقيق الابتدائي توصل إلى وجود مخالفات عمدية صارخة، وعدم التزام بواجبات السلامة والاحتياط، سواء من قبل السائق أو الجهات المكلفة بالمراقبة التقنية. وأوضح أن الحافلة كانت ممتلئة عن آخرها وتحمل على متنها 45 راكبًا، وهو عدد يفوق طاقتها الاستيعابية، وذلك مثلما كشفته كاميرات المراقبة.

كما أكد وكيل الجمهورية أن الحافلة لم تكن مرخصة للسير، حيث صدر بشأنها قرار توقيف مؤقت من طرف مديرية النقل لولاية الجزائر، غير أن القرار لم يُحترم، وتم تجاهله من قبل مالك الحافلة والعاملين عليها. وأضاف أن السائق والقابض لم يكونا مُؤمّنين.

وفيما يتعلق بالسبب المباشر للحادثة، أوضح وكيل الجمهورية أن منظومة التوجيه في الحافلة توقفت عن العمل نتيجة خلل في مفصل التوجيه، ما أعاق حركة الحافلة كليًا، ولم يتمكن السائق من توجيهها. كما بين الفحص التقني أن منظومة الفرملة كانت ضعيفة، بينما كانت فرامل اليد معطلة تمامًا، ما زاد من خطورة الوضع.

وأشار إلى أن محضر المراقبة التقنية لم يتضمن أي ملاحظة أو أعطاب تتعلق بالحافلة، خلافًا لما أثبته الفحص الذي تم إعداده لاحقًا، والذي كشف عن وجود عدة أعطاب.

وأكد وكيل الجمهورية أن التحقيق القضائي لا يزال مستمرًا، وأنه سيتم إجراء الخبرات اللازمة لتحديد الملابسات بدقة، مشددًا على أن نيابة الجمهورية لن تتوانى إطلاقًا في توجيه الاتهام لأي شخص تثبت مسؤوليته في هذه الوقائع، سواء من قريب أو من بعيد.