تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحته

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الإثنين 20 أفريل 2026، على التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها لعهدة 2026–2029، وذلك بحضور ممثلي مختلف القطاعات الأمنية والوزارية، في إطار مقاربة وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل الأحياء الحضرية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن تنصيب هذه اللجنة لا يُعد إجراءً إدارياً روتينياً، بل يمثل انطلاقة جديدة لمسار وطني لمواجهة ظاهرة عصابات الأحياء التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للأمن العام وسكينة المواطنين.

وأوضح أن المقاربة المعتمدة تقوم على الوقاية بالدرجة الأولى، من خلال التكامل بين التحسيس والردع، مع تثمين الدور الذي تضطلع به المصالح الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار الوزير إلى أن رئيس الجمهورية أولى أهمية خاصة لمكافحة هذه الظاهرة، عبر إرساء إطار قانوني منظم من خلال الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والمرسوم التنفيذي رقم 21-123 المؤرخ في 29 مارس 2021، الذي حدد مهام اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها.

وأضاف أن اللجنة الوطنية تتكفل بإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة، تقوم على تشخيص دقيق للظاهرة، وتشمل مختلف الفضاءات، خاصة المدارس، والأحياء، ودور الشباب، والمساجد، والفضاء الرقمي، مع التركيز على الوقاية والإنذار المبكر والتحسيس.

كما أبرز السعيد سعيود أهمية الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على السلوكيات، داعياً إلى تطوير خطاب وقائي موجه للشباب، يستثمر هذه الوسائط لنشر الوعي وتعزيز السلوك الإيجابي والحد من مظاهر العنف والانحراف.

وشدد الوزير على أن مواجهة عصابات الأحياء مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة مختلف الفاعلين، من أسرة ومدرسة ومسجد ومجتمع مدني وإعلام، مؤكداً أن نجاح هذه اللجنة يُقاس بمدى تأثيرها الميداني في تقليص الظاهرة واستعادة الأمن داخل الأحياء.

واختتم الوزير كلمته بالإعلان الرسمي عن تنصيب اللجنة الوطنية، داعياً إلى الانتقال نحو عمل ميداني منسق وفعّال لمواجهة هذه الظاهرة وتعزيز الأمن الحضري.