الحكومة تدرس تعزيز الحماية من الإشعاعات وإعداد خريطة اجتماعية شاملة للجزائر
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بالحماية الصحية والتنمية الاجتماعية، في إطار تعزيز آليات التسيير وتحسين فعالية السياسات العمومية.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قواعد أمان مصادر الإشعاعات المؤينة والوقاية من الإشعاعات، بهدف تعزيز النظام الوطني للحماية من الإشعاعات وتأطير مختلف أشكال التعرض المهني والطبي والعمومي لها، إلى جانب تنظيم تسيير المصادر الإشعاعية والمعدات المرتبطة بها.
ويأتي هذا المشروع في سياق دعم المنظومة الوطنية للسلامة الصحية والوقاية، من خلال وضع إطار تنظيمي يضمن التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام الإشعاعات المؤينة في مختلف القطاعات.
كما تطرقت الحكومة إلى عرض حول الخطة التنفيذية لإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، والتي تعتمد على منهجية تقييمية قائمة على مؤشرات ومقاييس تشمل البعد البشري والواقع الجغرافي للمناطق.
وتشمل مجالات التحليل المعتمدة في إعداد هذه الخريطة التركيبة السكانية، والتعليم، والصحة والتغطية الصحية، والظروف المعيشية، ومدى توفر الخدمات الأساسية، إضافة إلى سهولة التنقل والترابط الإقليمي ومواطن الهشاشة البيئية والمناخية.
وتهدف الخريطة الاجتماعية إلى تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق، بما يسمح بتوجيه السياسات العمومية بصورة أكثر دقة، وتحديد الأولويات التنموية، وضمان توزيع أكثر عدالة وفعالية للموارد المتاحة.
