اجتماع الحكومة: الشروع في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق قواعد الصفقات العمومية
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات التنظيمية والقطاعية ذات الأولوية.
واستهلت الحكومة أشغالها بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في إطار تعزيز الإطار التنظيمي وضمان التطبيق الفعّال للتشريع المعمول به.
ويهدف مشروع النص إلى تقنين الإجراءات العملية المرتبطة بتحضير وتنفيذ الطلب العمومي، واستكمال الآليات العملياتية المنظمة له، بما يضمن تحقيق توازن أكبر في العلاقات التعاقدية. كما يسعى إلى تحسين استخدام الأموال العامة وترسيخ بيئة تنافسية عادلة قائمة على مبادئ الشفافية والأخلاقيات.
ويتضمن المشروع كذلك إجراءات لتشجيع تثمين الإنتاج الوطني وترقيته، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة وتنفيذ الطلب العمومي.
وفي سياق آخر، تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، والتي شملت قطاعات النقل، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والشباب، والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والري، والرياضة، في إطار ضبط أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز التنمية القطاعية.
