مجلس الوزراء: زيادات بين 10 إلى 15 بالمائة في منح ومعاشات كافة فئات المتقاعدين
أقر مجلس الوزراء زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين، فيما أكد رئيس الجمهورية أن القرار نابعٌ من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال، الذين أدّوا ما عليهم، خلال سنوات الخدمة.
وستُطبّق الزيادات بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة، على كافة فئات المتقاعدين، ما يسمح لهم بتحسين إطارهم المعيشي.
ومن جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية، فيما وجه الرئيس تبون وزير الصحة بمواصلة إعداد نصوص قانونية، تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية.
من ناحية أخرى، وجه الرئيس تبون الوزير الأول بالتنسيق مع وزراء الصناعة والطاقة والمالية والتجارة من أجل إعداد إطار قانوني، يُنظم هذا إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم، ويحدّد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية.
كما أمر بأن تتولى نفطال الإنتاج، وترفع نسبته وتتكفل بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم، التي لا يتم تصنيعها محليا، مع الشروع في وضع التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها محليا.
الرئيس تبون أمر أيضا وزيرة البيئة بالتنسيق مع نظرائها في قطاعَيْ الداخلية والسكن تحت إشراف الوزير الأول، لإعداد مخططٍ حول البيئة والعمران، يُعيد النظر في نظام فرْز وتوزيع النفايات من خلال توعية المواطنين.
وأمر رئيس الجمهورية كذلك باستحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال رسكلة النفايات، خاصة أن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة، من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجه إلى عدة مجالات على رأسها الفلاحة.
الرئيس تبون دعا أيضا إلى مباشرة إجراءات ميدانية لفرْز النفايات وتوزيعها ورسكلتها في ولايات نموذجية تشمل المدن الكبرى قبل تعميمها، تهدف إلى تقويم السلوكات الاجتماعية لتساهم في نظامنا البيئي بفعالية وإيجابية، مؤكدا على ضرورة التجنّد لترقية صورة البلاد، بما يواكب كل الإصلاحات، التي تعرفها الجزائر، مع إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية، حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين.
وبخصوص متابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة.. أمر رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية كبرى للأمن السيبراني في مسار الرقمنة، مثمّنا المجهودات المتواصلة لإتمام هذا المشروع.
وكلّف الرئيس تبون وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بمراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة، التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.
وفي توجيهات عامة، كلّف رئيس الجمهورية، وزير الطاقة والمناجم، بنقل تقديره إلى كل عمال وإطارات شركة سونلغاز على تواصل مجهوداتهم في تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة ما تعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية وربط المناطق الريفية، مما انعكس بشكل إيجابي على الإنتاج.
كما كلّف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة النشاط النقابي.
