دخول دفتر شروط نشاط البريد السريع حيّز التنفيذ
أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن دخول دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع ونقل الطرود وخدمات التوصيل (Last Mile Delivery) حيّز التنفيذ، في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى عصرنة هذا النشاط الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز حماية حقوق الزبائن، بما يدعم منظومة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني.
ويأتي هذا الإجراء تتويجًا لمسار تشاوري وتنظيمي انطلق منذ اللقاء الأول الذي جمع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، بمتعاملي البريد السريع بتاريخ 09 سبتمبر 2025، بحضور إطارات القطاع ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حيث تم خلاله وضع المعالم الكبرى لإطار تنظيمي حديث يستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها هذا النشاط.
وخلال ذلك اللقاء، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لنشاط البريد السريع في دعم التجارة الإلكترونية وتحفيز الاقتصاد الرقمي، مشددًا على ضرورة تأطيره وفق مقاربة متوازنة تجمع بين تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، مع الالتزام بمبادئ أساسية على رأسها تحسين جودة الخدمة، احترام آجال التسليم، حماية المعطيات الشخصية، التكفل الفعّال بانشغالات الزبائن، تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، واعتماد هوية تجارية وهندام موحدين.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، وبالتنسيق الوثيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تم إعداد وإقرار دفتر شروط واضح وعصري، يشكل إطارًا مرجعيًا موحدًا لممارسة النشاط، ويكرّس مبدأ الشفافية في العلاقة بين المتعاملين والزبائن، وينتقل بالقطاع من منطق منح الرخص فقط إلى منطق الالتزام بمعايير مهنية وتقنية دقيقة.
ويُجسد دخول هذا الدفتر حيّز التنفيذ ثمرة عمل مؤسساتي تكاملي، يعكس الدور المحوري للوزارة في استشراف الحاجة إلى هذا الإطار وتنشيط النقاش حوله، إلى جانب الدور التنظيمي لسلطة الضبط في ترجمته ضمن الصيغة القانونية المعمول بها.
وأكدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التزامها بمواصلة مرافقة متعاملي البريد السريع، والعمل على هيكلة هذا القطاع بما يضمن خدمات أكثر موثوقية وشفافية للمواطنين، ويساهم في خلق القيمة المضافة واستحداث مناصب شغل، وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية.
أبرز ما جاء في دفتر الشروط الجديد
اعتماد هوية تجارية واضحة تشمل الاسم والشعار على المغلفات والمركبات
فرض هندام موحد للعاملين واحترام قواعد النظافة والآداب العامة
وضع لافتة تعريفية ظاهرة بمقرات النشاط
ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات
احترام تشريعات حماية المعطيات الشخصية وفق القانون 18-07
توفير نظام تتبع إلكتروني للإرساليات
ضمان المساواة في معاملة جميع الزبائن
نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح
توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل (TPE أو QR Code)
إقرار آلية تعويض في حال ضياع أو تلف الإرساليات
إنشاء نظام فعال لمعالجة شكاوى الزبائن
منع تسليم الإرساليات للقصر دون إذن الأولياء الشرعيين
تنظيم علاقات المناولة وإبلاغ سلطة الضبط بها
