توزيع 133 ألف وحدة سكنية عبر ولايات الوطن يوم الفاتح نوفمبر بمناسبة الذكرى الـ72 للثورة التحريرية

وتشمل العملية توزيع حصيلة إجمالية تقدر بـ133 ألفا و780 وحدة سكنية، موزعة على سبع صيغ سكنية، في إطار مواصلة تنفيذ البرامج السكنية والاستجابة لمختلف الطلبات المسجلة عبر ولايات الوطن.

وحسب الأرقام التي أعلن عنها وزير السكن، تتوزع الحصة السكنية المعنية بالتوزيع على 36.865 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و36.382 تجزئة اجتماعية، إلى جانب 27.440 إعانة موجهة للسكن الريفي.

كما تشمل العملية توزيع 17.538 وحدة سكنية بصيغة الترقوي الحر، و11.566 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، فضلا عن 3.789 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3»، و200 وحدة بصيغة الترقوي العمومي.

انطلاق توزيع أولى سكنات «عدل 3» عبر 12 ولاية

وفي سياق متصل، كشف وزير السكن عن الشروع في توزيع أولى الوحدات السكنية المنجزة ضمن برنامج البيع بالإيجار «عدل 3»، والمقدرة بـ3.789 وحدة سكنية موزعة عبر 12 ولاية، في خطوة تمثل بداية تجسيد البرنامج على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أن مسار برنامج «عدل 3» عرف انتقالا تدريجيا عبر عدة مراحل، انطلاقا من فتح منصة التسجيلات سنة 2024، مرورا بمرحلة دراسة الملفات خلال سنة 2025، وصولا إلى مرحلة الانطلاق وتسليم السكنات خلال سنة 2026.

ويأتي الشروع في توزيع هذه الحصة ضمن مسار تنفيذ البرنامج السكني الجديد، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لفائدة المكتتبين، وفق المراحل والآجال المحددة.

تسجيل 850 ألف وحدة سكنية ضمن قوانين المالية لثلاث سنوات

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لبرنامج «عدل 3»، أعلن وزير السكن عن تسجيل 850 ألف وحدة سكنية ضمن قوانين المالية لسنوات 2025 و2026 و2027، بهدف إنجاز البرنامج ومواصلة تجسيده على مراحل.

وأكد الوزير، في هذا السياق، أن تقييم أداء القطاع لا ينبغي أن يقتصر على الإعلان عن المشاريع والبرامج المسطرة، بل يرتبط أساسا بمدى تجسيدها ميدانيا وتحويلها إلى إنجازات ملموسة يستفيد منها المواطنون، قائلا: «معيار نجاحنا ليس ما نعلنه عن المشاريع، بل ما ننجزه منها».