“الكنيست” يطرح مشروع قانون “إعدام الأسرى” للتصويت

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيست سيطرح اليوم (الإثنين) مشروع «قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين» للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وكانت لجنة «الأمن» قد صادقت الأسبوع الماضي على إحالة المشروع للتصويت أمام الهيئة العامة، في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد محليًا ودوليًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه «عوتسما يهوديت» لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف إذا لم يُطرح قانون الإعدام للتصويت. ويُعدّ القانون جزءًا من الاتفاقات التي أُبرمت عند تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب «الليكود» وبتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير أواخر 2022.

مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدًا؛ فقد طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وآخرها في 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع تعديلات، حتى صادق الكنيست على قراءته التمهيدية في مارس 2023.

وينص مشروع القانون على «إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، وإلحاق الضرر بإسرائيل». ويتيح إقرار القانون بالقراءة الأولى مواصلة مناقشة فقراته في جلسات لاحقة، حتى لو لم يكتمل تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ووفقًا لوسائل الإعلام، من المتوقع إقرار المشروع في تصويت اليوم بفارق أصوات ضئيل. وأعرب وزير المالية بتسيلئيل سموتريتش عن دعمه للمشروع، رغم تهديداته السابقة بوقف التعاون مع الائتلاف ما لم يُقرّ تشريع الإعفاء الضريبي لجنود الاحتياط.

في المقابل، أصدر الحاخام دوف لاندو —الزعيم الروحي لحزب «ديغل هاتوراه»— تعليماته لأعضاء حزبه بالتصويت ضد مشروع القانون. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن متحدثًا باسم لاندو حذّر من أن تشريعًا كهذا قد يعرض حياة اليهود للخطر، لأنه قد يدفع «العرب في جميع أنحاء العالم» إلى ردود فعل عنيفة.