الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027
واستهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، قبل الانتقال إلى دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
ويرتكز المشروع، وفق العرض المقدم خلال الاجتماع، على مواصلة تنفيذ التوجهات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ويتضمن المشروع مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع إعطاء الأولوية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية وتحسين التهيئة الإقليمية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما يتضمن المشروع تدابير لمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، من خلال تعزيز آليات الدعم واستمرار البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
وفي جانب تحسين مناخ الاستثمار، ينص المشروع على جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، بالتزامن مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار حيز الخدمة الفعلية، إلى جانب تسريع عملية عصرنة الإدارة وتحسين تعبئة الموارد العامة.
وتشمل الإجراءات أيضًا تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الامتثال الضريبي، ومواصلة التحول الرقمي للإدارة، في إطار مساعي تحسين أداء المرفق العام وتطوير آليات تعبئة الموارد.
ومن المقرر عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.
