الحكومة تدرس إنشاء وكالة وطنية للفعالية الطاقوية وتعزيز معايير جودة منشآت البنية التحتية

ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء 15 أفريل 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة بقطاعي الطاقة والأشغال العمومية.

واستهلت الحكومة أشغالها بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، مع تحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. وتندرج هذه الهيئة الجديدة ضمن مسعى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، حيث ستنشأ من خلال دمج كل من وكالة ترقية وترشيد استخدام الطاقة ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز الحوكمة في القطاع، بما يدعم جهود الجزائر في الحفاظ على مكانتها كفاعل رئيسي في المجال الطاقوي.

وفي ختام الاجتماع، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي آخر يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة، إضافة إلى المنشآت المطارية والبحرية ومنشآت السكك الحديدية.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار مرجعي يحدد المتطلبات والمعايير التقنية للمواد المستعملة في إنجاز مشاريع الأشغال العمومية، بما يضمن جودة المنشآت وسلامتها واستدامتها على المدى الطويل.