اجتماع الحكومة: دراسة قانون المرور واستراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات
ترأّس الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، اجتماعًا للحكومة خُصّص لمتابعة عدد من الملفات القطاعية الهامة.
في مستهلّ الجلسة، واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المرور، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة حوادث المرور، بهدف حماية الأرواح البشرية وصون الممتلكات العامة والخاصة.
وفي هذا السياق، تم إدراج أحكام جديدة تعزز السياسة الوطنية للسلامة المرورية، وخاصة في ما يتعلّق بتحسين سلوك مستعملي الطريق، وإدارة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية، إلى جانب مراجعة نظام العقوبات وتجريم بعض المخالفات المستحدثة.
من جهة أخرى، وبهدف تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بوضع استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، شرعت الحكومة في دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين.
ويحدّد المشروع الأول شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، فيما يضبط الثاني شروط وكيفيات الوقاية من هذه الآفة عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
ويمثل هذان النصّان جانبًا تطبيقيًا للقانون المتعلق بالوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وقمعها، في إطار مقاربة شاملة تعتمدها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال أدوات ميدانية تشمل التوعية، والمتابعة، والمعالجة، وصولًا إلى الردع وتطبيق عقوبات صارمة.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء معهد جزائري متخصص في العلاج بالخلايا الجذعية، يتضمّن إنشاء قطبين علاجيين للأورام والطب التجديدي، إضافة إلى منصة للتكنولوجيا الحيوية مجهّزة بمخابر متطورة للبحث والتطوير في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار الديناميكية الوطنية لتحديث المنظومة الصحية والحدّ من عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج، بما يُمكّن الجزائر من التموقع كقطب استراتيجي في مجال الطب المتقدّم.
