إيداع 13 متهما رهن الحبس المؤقت في قضية فساد ببلدية “البيرين”
أعلن مجلس قضاء الجزائر عن إيداع 13 متهما رهن الحبس المؤقت، مع فرض الرقابة القضائية على تسعة آخرين في قضية تتعلق بوقائع فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين ولاية الجلفة.
ويتعلق الأمر بإبرام عقود و صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق وبناء مدارس والتموين بالسلع وتجاوزات في تسيير المنح الاجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير وتلقي مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة مما أدى إلى التبديد العمدي لأموال عمومية .
وأوضح بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالفساد توصل أيضا إلى اكتشاف شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات الموظفين عموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية وتسربها إلى أشخاص لا صفة لهم في الإطلاع عليها بهدف عرقلة والتأثير على السير الحسن للإجراءات والإضرار بمصالح الدولة.
وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية
بتاريخ العشرين جويلية الجاري، حيث تم متابعة 25 متهما، منهم 3 في حالة فرار؛ التمست في حقهم نيابة الجمهورية إصدار أوامر بالقبض وطنية ودولية.
ويتابع هؤلاء بعدة تهم منها التزوير في سجلات عمومية ورسمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ورشوة الموظفين العموميين والإثراء غير المشروع وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه والتهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.
