إسناد الاعتمادات الخاصة بتصنيع واستيراد السيارات لمجلس الوزراء حصرا
قرر رئيس الجمهورية أن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات ستكون من اختصاص مجلس الوزراء حصريا، وثمن ورحب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، شدّد الرئيس تبون على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي، وأمر بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.
وأكد رئيس الجمهورية أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز للوصول إلى المساهمة بـما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
وبعد الدراسة والمناقشة لمشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين، مع أخذ المجلس بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الذي أكّد أن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة وخاصة المرتبطة بالجوانب المالية، ومجال حماية الأشخاص أيضا.
وبشأن وسائل مكافحة الحرائق.. أمر الرئيس تبون برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، وأمر أيضا بالتحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد، مع تسخير كل الإمكانيات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق.
