وزارة الخارجية تعلن إجراءات تسوية أوضاع جزائريين في الخارج متواجدين في وضعية غير قانونية
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، عن إطلاق إجراء يهدف إلى تسوية وضعية المواطنين الجزائريين المتواجدين بالخارج في حالات هشّة أو غير قانونية، والذين تلاحقهم إجراءات قضائية أو إدارية مرتبطة بأفعال بسيطة تمس النظام العام أو وقائع مماثلة، وهذا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الإجراء يتيح للمعنيين إمكانية تسوية وضعيتهم القانونية والالتحاق بأرض الوطن في إطار منظم، بما يضمن احترام القوانين المعمول بها ويكرّس مبدأ مرافقة الدولة لرعاياها في الخارج.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الشؤون الخارجية المواطنين المعنيين إلى التقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم، قصد إيداع طلبات تسوية ملفاتهم وفق الإجراءات المحددة، مع التأكيد على أن الاستفادة من هذا التدبير مشروطة بعدم العود إلى ارتكاب الأفعال التي كانت محل المتابعة.
وجددت الوزارة تأكيدها على حرص الدولة الجزائرية على حماية أبناء الجالية الوطنية بالخارج، والتكفل بانشغالاتهم ومرافقتهم، التزامًا بالتعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد، وفي إطار تعزيز الروابط بين الوطن وأبنائه أينما وجدوا.
