مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يأمر بإعادة تنظيم قطاع الفلاحة وإنشاء ديوان للبقول الجافة وتشديد الرقابة على الواردات
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس تبون، وخصص لدراسة عرض حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومتابعة نشاط الحكومة خلال الأسابيع الماضية.
وفي إطار إعادة هيكلة القطاع، قرر رئيس الجمهورية الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، مع إنشاء ديوان مستقل للبقول الجافة، كما أمر بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، بما يضمن شفافية أكبر وإحصائيات أكثر دقة وعصرية.
كما وجّه بإنشاء مصلحة خاصة بالإحصائيات تشمل مختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بالقطاع الفلاحي، بهدف تحسين تسيير الإنتاج ووضع حد للتأخر في تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، لا سيما واسعة الاستهلاك منها.
وفي سياق التحضير للموسم الفلاحي المقبل، شدد تبون على ضرورة الانطلاق، ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، في التحضير لموسم الحصاد، من خلال توفير المكننة اللازمة كما ونوعا عبر مختلف مناطق الإنتاج، عقب وضع قرار إنشاء تعاونيات المكننة حيز التنفيذ.
كما أمر بمنع تعطيل الأراضي الفلاحية وتركها دون استغلال، داعيا إلى محاربة ظاهرة احتجاز الإنتاج الزراعي من طرف الفلاحين، خاصة أن الدولة وفرت آليات لشراء المحاصيل الاستراتيجية بأفضل الأسعار.
وفي ملف الأعلاف والإنتاج الحيواني، قرر رئيس الجمهورية المنع التام لاستعمال الذرة كعلف أخضر في تغذية الأنعام، مشيرا إلى أن هذه الممارسة لم تحقق نتائج إيجابية في إنتاج اللحوم وتلبية احتياجات السوق الوطنية، بل تسببت في نقص حاد في الذرة الحبيبية.
وشدد كذلك على محاربة مختلف أشكال الغش في القطاع الفلاحي، من الإنتاج إلى التوزيع والتموين، مع إعادة النظر في تنظيم وتسيير الشركات التابعة للقطاع وتقييم مدى جدوى أدوارها.
وفي إطار إعادة توزيع الصلاحيات، كلف تبون وزير الفلاحة بإعداد مخطط لتوزيع مهام قطاع الصيد البحري على وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وقطاع الغابات على كاتب دولة مكلف بالغابات لدى الوزير نفسه.
كما أمر وزير الفلاحة بالتحضير لتقديم عرض جديد أمام مجلس الوزراء، يتضمن تقييما لمدى تنفيذ هذه التوصيات والآثار المترتبة على وضع قانون التوجيه الفلاحي حيز التنفيذ.
مضاعفة مخابر الرقابة وتشديد العقوبات على مستوردي المواد الخطيرة
وعلى صعيد حماية الصحة العمومية، أمر رئيس الجمهورية بمضاعفة عدد مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات، وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين، مع إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطا، على غرار وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة.
كما وجّه وزير العدل إلى تعزيز المنظومة القانونية بعقوبات قصوى ضد كل من يثبت تورطه عمدا في إدخال مواد ومنتجات من شأنها تهديد الصحة العمومية، عبر المطارات والموانئ والحدود البرية، وذلك بمجرد إنشاء مخابر المراقبة.
ودعا تبون أعضاء الحكومة إلى استنفار مصالحهم على مدار الساعة، كل حسب اختصاصه وموقعه، والانخراط بفعالية في حماية أمن المواطنين وصحتهم من مخاطر المواد والمنتجات المستوردة.
وفي السياق ذاته، أمر رئيس الجمهورية بإدراج إحصائيات مختلف القطاعات الوزارية ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة، بهدف تعزيز التنسيق وتطوير آليات المتابعة.
