لقاء وطني لتعزيز شعبة الطماطم وتأكيد إجراءات دعم الإنتاج وضبط السوق
ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، لقاءً وطنيًا خُصص لشعبة الطماطم، بحضور إطارات من القطاعين، ومنتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، إضافة إلى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.
وخلال افتتاح اللقاء، أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، بالديناميكية الإيجابية التي شهدتها شعبة الطماطم خلال السنوات الأخيرة، مبرزًا أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في مجال الطماطم الصناعية، بفضل دعم الدولة وخبرة المنتجين المتراكمة. كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.
من جهتها، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن شعبة الطماطم تُعد شعبة استراتيجية تستوجب تعزيز آليات ضبط السوق الوطنية، وتحسين منظومة التوزيع، ومكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تمس باستقرار الأسعار وتموين السوق. كما أبرزت أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك في أفضل الظروف.
وعرف اللقاء نقاشًا صريحًا وبنّاءً بين مختلف الفاعلين، حيث طرح مهنيّو الشعبة أبرز الانشغالات المرتبطة بالعقار الفلاحي، ومياه السقي، والتمويل والتأمين، والتحويل، والدعم، ونقص اليد العاملة، إضافة إلى التغيرات المناخية، وصعوبات التسويق، واستيراد المدخلات.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، عن جملة من الإجراءات العملية المرتقبة لدعم مهنيي الشعبة، من بينها إعداد نص تنظيمي جديد لتسهيل الحصول على بطاقة الفلاح وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتشجيع تنظيم المنتجين في تعاونيات فلاحية لتعزيز قدراتهم التسويقية داخليًا وخارجيًا، إلى جانب إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليًا بهدف تقليص تكاليف الإنتاج، وتطوير آليات التمويل والتأمين بما يتماشى مع خصوصيات الشعبة، فضلًا عن تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن.
وأكدت الوزيرة آمال عبد اللطيف في ختام اللقاء أن تعزيز شعبة الطماطم يمر عبر ضبط السوق الوطنية وتحسين الحوكمة القطاعية، بما يضمن استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذا المسار التشاركي بين القطاعين يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الإنتاج والأسعار.
