قروض استهلاكية لاقتناء سيارات جديدة في 2022
كشف رئيس الجمعية الوطنية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرش أن البنوك العمومية ساهمت في تمويل القطاعات الاستثمارية خاصة التي تهدف أساسا إلى تطوير الصادرات بقيمة مالية تجاوزت 5455 مليار دينار جزائري ما بين سنة 2020 و2021.
وبشأن القروض الاستهلاكية، قال لطرش لدى استضافته بالإذاعة الوطنية، إنها لا تزال متوفرة عبر كافة البنوك، وبلغ قيمة ما تم منحه 100 مليار دينار، مضيفا أن البنوك جاهزة لتمويل الأفراد الراغبين في اقتناء سيارات جديدة في 2022 بعد صدور دفتر الشروط الخاص بالاستيراد، مضيفا أن يمكن للزبون الحصول على قرض السيارة خلال أسبوع على أقصى تقدير.
وأوضح لزهر لطرش، أن “للبنوك دورا كبيرا في خطة الإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم” وأضاف أن “البنوك الوطنية وخاصة العمومية منها هي التي تؤدي الدور الكبير في تمويل الاقتصاد الوطني بفضل قوة رأس مالها”.
وهو ما يفسر حسب المتحدث التعليمات الصارمة التي أسدها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في بداية سنة 2021 والتي حث فيها البنوك على ضرورة تمويل المستثمرين ومرافقة جميع المؤسسات.
وأشار لطرش أن “برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للنهوض بالاقتصاد الوطني، هدفه دفع وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والتي تعتمد أساسا على خلق مناخ جديد وملائم للاستثمار من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل”.
وأضاف أنه “رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة نتيجة جائحة فيروس كورونا إلا أن البنوك والمؤسسات المالية قامت بدورها الرئيسي المتمثل في مرافقة هذا البرنامج عن طريق تمويل كل المشاريع الإستثمارية ذات القيمة المضافة”.
في سياق متصل، كشف “ضيف الصباح” “أن آجال دراسة ملفات القروض على مستوى البنوك أصبح لا يتعدى الشهر بالنسبة لقروض الاستثمار و10 أيام بالنسبة لقروض الاستغلال، وهذا كله من أجل مرافقة المستثمرين في مدة زمنية قصيرة حتى يتسنى لهم تجسيد مشاريعهم على أرض الميدان”.
وأشار إلى أن “البنوك بين سنة 2020 و2021 مولت تقريبا أكثر من 95 بالمائة من طلبات القروض” وهو ما يمثل حسب المتحدث مدى احترافية البنوك الجزائرية في التعامل مع طلبات القروض”.
حيث كشف أنه “في سنة 2020 قامت البنوك بدراسة أكثر من 6814 ملفا و5785 ملفا خلال سنة 2021” وهو ما دفعه للتأكيد على أن “البنوك ورغم الجائحة قامت بعمل جبار من أجل مرافقة كل المستثمرين ودراسة ملفاتهم وقامت أيضا بإعادة جدولة قروض المؤسسات المتعثرة نتيجة الجائحة”.
كما شدد لطرش على أن “تمويل الاقتصاد الوطني يجب أن يعتمد على الشفافية مع تحديد كل القطاعات الاقتصادية المهمة التي بإمكانها توفير القيمة المضافة وجلب العملة الصعبة للبلاد وتلبية حاجيات المستهلكين وتصدير الفائض إلى بقية دول العالم.
من جانب أخر، أشار الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي إلى أن “الجزائر قطعت شوطا كبيرا في ترسيخ الصيرفة الإسلامية التي حققت الأهداف المرجوة بعد أن تمكنت من استقطاب أكثر من 10 ملايير دينار جزائري”.
