رئيس الجمهورية يأمر بإدراج زيادات الأجور ضمن قانون المالية 2027
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإدراج الزيادات في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مع منع فرض أي ضريبة من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، كما وجّه بالإطلاق الفوري وتسريع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة وإن صالح وتمنراست، على أن يُستكمل المشروع نهاية 2028.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، اليوم، وتضمن جدول أعماله مشروع قانون المالية 2027، ومشاريع السكك الحديدية، ومحصول الحبوب لموسم 2026، إلى جانب حصيلة تنفيذ الاتفاقيات ومخرجات اللجان المشتركة مع النيجر وتشاد.
وعقب التوجيهات المتعلقة بمشروع قانون المالية، صادق مجلس الوزراء على المشروع.
خط السكة الحديدية إلى تمنراست
وفي قطاع الأشغال العمومية، أمر تبون بالإطلاق الفوري لأشطر خط السكة الحديدية الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنراست، وتسريع وتيرة إنجازها، باعتبار المشروع من أولويات القطاع.
وشدد على ضرورة استلام الخط كاملًا بنهاية سنة 2028، بما يتيح تنقل الجزائريين بالقطار من شمال البلاد إلى الجنوب الكبير وصولًا إلى تمنراست.
كما وافق مجلس الوزراء على قبول تمويل البنك الإفريقي للتنمية للشطر الممتد من المنيعة إلى تمنراست، فيما يشمل المشروع أيضًا إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنراست.
وبهذه المناسبة، كلف رئيس الجمهورية وزير الأشغال العمومية بنقل تشكراته وتشجيعاته إلى عمال وتقنيي ومهندسي القطاع، تقديرًا للجهود المبذولة في إنجاز المشروع.
تعاون متواصل مع النيجر وتشاد
وفي ملف العلاقات مع النيجر وتشاد، أشاد رئيس الجمهورية بمستوى العلاقات مع البلدين، وأمر بمتابعة المشاريع المشتركة وتسهيل التعاملات، خصوصًا في قطاعات الطاقة والتربية والصحة والاتصالات.
كما كلف الوزير الأول بالتنسيق والتشاور مع نظيريه في النيجر وتشاد للحفاظ على وتيرة التعاون وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشاريع والاتفاقيات الثنائية.
اجتماع خاص بالقطاع الفلاحي
وتناول الاجتماع محصول الحبوب لموسم 2026، إلى جانب حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد.
كما صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المعتمد بالرياض.
وقبل اختتام الاجتماع، طلب رئيس الجمهورية من وزير الفلاحة والأمين العام للحكومة تخصيص اجتماع لمجلس الوزراء لبحث ملف القطاع الفلاحي.
