الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة لمناقشة تطوير التعاونيات الفلاحية ووضع أوراق الطريق القطاعية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم اجتماعًا للحكومة خصص لمناقشة مشاريع مهمة تتعلق بتطوير التعاونيات الفلاحية ووضع أوراق الطريق القطاعية للسنوات 2026 – 2028.

في مستهل الاجتماع، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وسيرها، في خطوة تهدف إلى عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي للتعاونيات الفلاحية، وتعزيز دورها في التنمية الفلاحية والأمن الغذائي وترقية الاستثمار الريفي.

ويحتوي المشروع على عدة مستجدات من أبرزها تبسيط إجراءات إنشاء التعاونيات من خلال نظام التسجيل بدل الاعتماد، تحديد القوانين الأساسية والحوكمة الداخلية، إدخال رأس المال الاجتماعي المتغير، إمكانية إنشاء الملحقات، وتعزيز دور الاتحاديات التعاونية.

ومن جهة أخرى، وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في دراسة مشاريع أوراق الطريق لكل قطاع، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة النهائية. وركز الاجتماع بشكل خاص على ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة، التي تتضمن خططًا لتنويع الصناعة الوطنية ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، وتعزيز النظام البيئي الوطني لتطوير القطاع الصناعي.

وأكد الوزير الأول خلال الاجتماع على أهمية منهجية إعداد أوراق الطريق القطاعية، والتي تشمل تحديد المحاور الاستراتيجية المبنية على تشخيص موضوعي للوضع الراهن، وضع آليات وأدوات تنفيذية، مواءمة الأهداف مع الإمكانيات البشرية والمالية، التكفل بالتفاعل بين القطاعات، وتحديد آجال واضحة لتنفيذ المشاريع.