القاهرة: انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية
في إطار انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية للتعاون، أجرى الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، محادثات على انفراد مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، تناول فيها الطرفان واقع العلاقات الثنائية وآفاق سبل تعزيز الشراكة بين البلدين.
بعد ذلك، توسعت المحادثات لتشمل وفدي البلدين، حيث استمع المشاركون لتقرير لجنة المتابعة التي جرت أشغالها يوم أمس، برئاسة وزير الصناعة يحيى بشير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، والذي تضمن عرضاً حول الأشغال التحضيرية لاجتماع اللجنة المشتركة العليا على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري، لاسيما فيما يتعلق بسبل ترقية العلاقات الثنائية والاستفادة من فرص التعاون في جميع المجالات.
وخلال الجلسة الموسعة، ألقى الوزير الأول كلمة أكد فيها أن انعقاد هذه الدورة سيسمح بتجسيد التعليمات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة التي جمعتهما بالقاهرة يومي 25 و26 أكتوبر من السنة الماضية، واتصالاتهما المستمرة التي كان آخرها في 8 أكتوبر الفارط.
وأضاف الوزير الأول أن حرص قائدي البلدين على المضي قدماً في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية–المصرية مكّن من وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها، في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، داعياً إلى استغلال الحركية التي تشهدها العلاقات بين البلدين من أجل مضاعفة مكاسب الشراكة بينهما، لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار، ومبرزاً التسهيلات والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد في الجزائر لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري على الأهمية البالغة التي تكتسيها العلاقات بين الجزائر ومصر، والتي يتعين العمل على تعزيزها باستمرار، لاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مستذكراً حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما من أجل الدفع قدماً بالشراكة الثنائية، ومعرباً عن قناعته بأن “قوة مصر من قوة الجزائر، وقوة الجزائر من قوة مصر”.
كما نوه مدبولي بالتوافق بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بنجاح الجزائر في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية خلال عهدتها بمجلس الأمن.
عقب هذه الجلسة، أشرف الوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تغطي قطاعات الداخلية والمالية والطاقة والصناعة والتجارة والسكن والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن.
