الحكومة تدرس سير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتواصل مناقشة أوراق الطريق القطاعية
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء 11 مارس 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بتسيير العقار الاقتصادي والسياسات القطاعية للفترة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، وضمن متابعة مسار استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار، استمعت الحكومة إلى عرض حول سير عمل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، لاسيما ما يتعلق بجهود تعزيز العرض العقاري لفائدة حاملي المشاريع ودعم مناخ الاستثمار.
كما واصلت الحكومة خلال الاجتماع دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة بين 2026 و2028، حيث تناولت مشاريع أوراق الطريق الخاصة بعدد من القطاعات الحيوية، من بينها المناجم، الصحة، والعمل والشغل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى التضامن الوطني والعائلة وقضايا المرأة.
وتندرج هذه المناقشات ضمن مسعى الحكومة إلى تحديد الأولويات القطاعية وتعزيز فعالية السياسات العمومية بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
