الجزائر تحتج بشدة على تمديد حبس موظفها القنصلي في فرنسا
استدعت وزارة الشؤون الخارجية، بتاريخ 26 مارس الجاري، القائم بأعمال سفارة فرنسا لدى الجزائر إلى مقرها، للتعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات الفرنسية القاضي بتمديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لمدة سنة إضافية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء رغم خضوع الموظف القنصلي للحبس المؤقت منذ شهر أفريل 2025، مؤكدة أنه يتمتع بوضع قانوني خاص يكفله إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، التي تنص على ضمانات وحصانات لأعضاء البعثات القنصلية.
كما شددت على أن الجانب الجزائري لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة هذا الإجراء، معتبرًا إياه مخالفًا للأعراف والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، عبّرت الجزائر عن استنكارها الشديد للمعاملة التي يتعرض لها الموظف القنصلي منذ إيداعه السجن، مشيرة إلى أن أول زيارة قنصلية سُمح بها يوم 17 مارس الجاري كشفت عن ظروف وصفت بغير اللائقة.
وفي ختام البيان، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن هذا القرار، الذي وصفته بغير المبرر وغير المقبول، ستكون له تداعيات حتمية على المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية.
