التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا.
ووفقا للمادة الأولى من الإتفاقية فإنها تنص على أن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم سلطاتها القضائية المختصة.
وتوضح المادة الثانية في الاتفاقية الجرائم التي توجب التسليم بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد، مشيرة إلى أنه في حالة تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر.
وأكدت الفقرة الثانية من المادة الثانية أن لا يجوز رفض التسليم فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بالجريمة الجبائية أو فقط على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفرض نفسه النوع من الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب.
كما أشارت المادة الثالثة من الإتفاقية إلى أنه لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم وتحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طُلب التسليم من أجلها.
