اجتماع الحكومة: بحث ضبط السوق الوطنية وإعداد قانون للسكن بالمناطق الغابية
وفي هذا السياق، استعرضت الحكومة التدابير المعتمدة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية وتوفيرها بأسعار مقبولة، من خلال سلسلة من اللقاءات المباشرة التي جمعت ممثلي مختلف الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية والمتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.
وترتكز المنظومة المعتمدة على تفويض ولاة الجمهورية بمهام الحوكمة وتفعيل الآليات اللازمة لضبط السوق، بالتنسيق المباشر والمستمر مع الإدارات المركزية المعنية، بما يسمح بالتحكم الأمثل في البيانات والمعلومات المؤثرة في تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، وضمان سلاسة التموين وشفافيته.
كما تشمل الإجراءات تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة، مع اتخاذ التدابير الردعية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية.
مشروع قانون لتنظيم السكن في المناطق الغابية
وتناول اجتماع الحكومة نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون المتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة في 30 أغسطس 2026.
وفي هذا الإطار، أشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستُعرض للمصادقة خلال اجتماع اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول في 16 سبتمبر 2026.
ويهدف مشروع القانون، أساسًا، إلى تعزيز حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر الحرائق في المناطق الغابية، إلى جانب تسهيل الإجراءات الميدانية المرتبطة بمختلف عمليات التدخل، بما يدعم الوقاية ويرفع مستوى الاستجابة للمخاطر المحتملة.
تحديث معايير التكوين والتعليم المهنيين
كما استمعت الحكومة إلى عرض بشأن الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يندرج ضمن مساعي عصرنة مؤسسات القطاع وتوحيد معايير تصميمها وتجهيزها.
ويقوم هذا الإطار على اعتماد المواصفات البيئية والرقمية، بما يساهم في ترشيد تكاليف الإنجاز وتحسين جودة الفضاءات البيداغوجية، وتوفير بيئة تكوينية تستجيب للمتطلبات الحديثة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم تطوير مهارات الشباب المتربصين وكفاءاتهم، وتعزز مواءمة التكوين المهني مع احتياجات سوق العمل، بما يرفع فرص إدماجهم في الحياة المهنية.
وفي ختام الاجتماع، درست الحكومة عمليات المتابعة والمراقبة المتعلقة بأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن المائي.
