إيداع الوزير الأسبق علي عون الحبس في قضية فساد بمجمع “إيميتال”
أمرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، بإيداع الوزير الأسبق للصناعة علي عون الحبس، عقب إدانته بخمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، فيما سُلّطت عقوبة بست سنوات حبسًا نافذًا على نجله، وذلك في إطار قضية فساد مرتبطة برجل الأعمال المكنى “نونو مانيطا”.
وبرّأت المحكمة الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، في حين أدانت الرئيس المدير العام لمركب الحجار بولعيون كريم بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
كما قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسًا وغرامة مماثلة في حق المدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة “فوندال” صالحي نور الدين، فيما أصدرت حكمًا بـ10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مليون دينار ضد رجل الأعمال عبد المولى عبد النور.
وفي السياق ذاته، أدانت الجهة القضائية المتعامل الاقتصادي شرفاوي محمد بخمس سنوات حبسًا وغرامة مليون دينار، ورئيس نادي الفروسية الكوالا عبد الحليم بالعقوبة نفسها.
في المقابل، قضت المحكمة بالبراءة لفائدة عدد من المتهمين، من بينهم مسيرو شركات في قطاع الأدوية، وهم عمراوي عبد القادر وحابس محمد رضا، إضافة إلى عطية عادل ومدير شركة استيراد سيارات شريط أيمن.
وتتعلق القضية بصفقات مشبوهة أُبرمت داخل مجمّع الصناعات المعدنية والحديد والصلب إيميتال بعنابة، خاصة في مجال بيع وشراء خردة الحديد وبقايا النحاس، وسط شبهات تتعلق بالتلاعب بالأسعار وتبديد المال العام.
وواجه الوزير الأسبق تهماً تتعلق بتبديد المال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ، إضافة إلى طلب وقبول مزايا غير مستحقة، وفق ما ورد في التقارير الإعلامية.
يُذكر أن محاكمة المتهمين جرت بتاريخ الثامن من أفريل الجاري، قبل أن يتم تأجيل النطق بالأحكام إلى جلسة اليوم الإثنين.
