إطلاق البطاقة الإلكترونية “الشفاء+” لفائدة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين 19 جانفي 2025، على مراسم إطلاق البطاقة الإلكترونية (الشفاء+) الموجهة لفائدة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا.
وأوضحت وزيرة التضامن بالمناسبة، أن العملية تأتي تتويجا لمسار متكامل من التنسيق الحكومي، والعمل الدؤوب الذي اضطلع به قطاعها في إعداد النصوص التنظيمية، وضبط الإجراءات العملية، وذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يؤكد على الصبغة الاجتماعية للدولة الجزائرية وعلى تعزيز آليات التضامن الوطني والتكافل الاجتماعي.
كما أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني بادر باستصدار سلسلة من القرارات الوزارية المشتركة، شكّلت الإطار التنظيمي العملي لتفعيل وتجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287، المحدد لكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة وأبنائهم القصر المتكفل بهم، بما يضمن نجاعة في الاستهداف والتطبيق، وشفافية في الاستفادة من هذا الحق الاجتماعي الحيوي.
وأضافت الوزيرة أنه من جملة هذه القرارات الوزارية المشتركة الموقعة بين قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إضافة إلى وزارة الصحة ووزارة المالية، قرارا يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجان الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
وتابعت الوزيرة مولوجي أنها أسدت تعليمات على المستوى المركزي بالمتابعة الصارمة لمجريات هذا الملف على مستوى كل ولاية والتقييم الدوري والمستمر للعملية، مشيرة إلى أن القرار الوزاري المشترك الثاني جاء ليحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمن لهم اجتماعيا والتي تضمنت ما يقارب 1000 مادة صيدلانية، حيث أن الاستفادة من مجانية هذه الأدوية والتي تقع على عاتق الدولة عبر وزارة التضامن الوطني ستكون بنسبة 100%، وبدون الأخذ بعين الاعتبار عدد أو مبلغ الوصفات الطبية، مع ضمان مراقبة هذه العملية ومتابعتها من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وثمنت الوزيرة هذه المبادرة القيمة المتعلقة بإطلاق البطاقة الالكترونية “الشفاء +” التي ستمكن من متابعة ملف هؤلاء المستفيدين غير المؤمن لهم اجتماعيا، كما أنها ستسهم في حوكمة هذا الاجراء ومتابعة تنفيذه بكل دقة وشفافية.
كما عبّرت عن تقديرها لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مثمنة روح التعاون المؤسساتي والتكامل القطاعي الذي يميز هذا المشروع، والذي يعكس التزام الدولة بتجسيد سياسات اجتماعية مستدامة تضع المواطن في صلب الاهتمام العمومي.
وأكدت الوزيرة أن القطاع يعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم للفئات الهشة ومُساعدة أرباب الأسر والأشخاص عديمي الدخل والعاجزين بدنيًا عن العمل في الحصول على دعم مادي مباشر، وكذا الاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة من خلال جهاز المنحة الجزافية للتضامن.
ومن جانبه، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أن هذا الإجراء يأتي “تجسيدًا لقرار سيادي يعبر عن إرادة سياسية واضحة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتكرس الحق في الصحة والعلاج والدواء كحق يكفله الدستور”.
وأشار الوزير إلى أن “الجزائر، منذ تولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهامه، شهدت إصلاحات اجتماعية عميقة وقرارات تاريخية أعادت الاعتبار للدولة الاجتماعية، ووضعت حدًا لمنطق الإقصاء والتهميش، من خلال تسخير إمكانيات مالية وبشرية معتبرة لضمان مجانية العلاج ودعم المنظومة الصحية وتحقيق التكفل الشامل بالمواطنين دون تمييز”.
