وزارة الخارجية: الجزائر تدعو السلطات في مالي ودول “إيكواس” للحوار

دعت الجزائر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” والسلطات في مالي إلى ضبط النفس وإعادة الانخراط في حوار يجنب تصعيد التوتر بالمنطقة وتفاقم الأزمة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر تعلن استعدادها الكامل لدعم مالي ومجموعة “إيكواس” للوصول إلى تفاهم متبادل من أجل مستقبل مشترك لجميع الشعوب الإفريقية، مؤكدة أن الجزائر لم تتوقف عن الدعوة إلى العودة إلى النظام الدستوري  وفقا للمسؤوليات التي تقع على عاتقها  بموجب اتفاق الجزائر.

وذكر بيان الخارجية أن الجزائر حذرت من عملية انتقالية طويلة ودعت إلى حوار واقعي مع “إيكواس” للوصول إلى خطة تراعي المطالب الدولية وتطلعات الشعب المالي.

واتفق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على فرض عقوبات “قاسية جدا” على مالي بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني. واتخذ القادة قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، مع قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي اقترح السبت الماضي على المجموعة جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين.

وأوضح التلفزيون الرسمي في مالس أن المجلس العسكري طلب في بادئ الأمر مهلة تصل إلى خمس سنوات وهي فترة غير مقبولة بالنسبة إلى “إيكواس”.

انقلابان عسكريان

خلال قمة سابقة في 12 ديسمبر، دعا قادة دول غرب أفريقيا إلى إجراء انتخابات في الموعد المحدد في 27 فيفريمن هذا العام. وابقوا على العقوبات المفروضة على حوالى 150 شخصية (تجميد الأصول المالية وحظر السفر داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وعائلاتهم ولوحوا بفرض عقوبات “اقتصادية ومالية” إضافية.

وتشير وثيقة رسمية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مؤرخة يوم الاثنين إلى أن مبعوث المنظمة سلم الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري رسالة من رؤساء الدول والحكومات، ومضمونها غير معروف.

وشهدت مالي الدولة الفقيرة انقلابين عسكريين في أوت 2020 وماي 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات انفصالية وجهادية في الشمال.