محكمة الوادي تدين متورطاً في تسريب موضوع البكالوريا بثلاث سنوات حبسا نافذا
أصدرت محكمة الوادي حكماً يقضي بإدانة شخص متورط في تسريب موضوع امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، ومعاقبته بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات.
وجاءت القضية إثر إخطار تلقته الجهات القضائية من الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، يفيد برصد قيام المتهم (ه.أ) بنشر موضوع مادة اللغة العربية الخاص بامتحان شهادة البكالوريا لشعبة الآداب والفلسفة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.
وباشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي يوم 10 جوان 2026، ومتابعته بجنحة تسريب مواضيع الامتحان النهائي للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقاً لأحكام المادتين 253 مكرر 06 و253 مكرر 07 من قانون العقوبات.
وأحيل الملف على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، التي فصلت في القضية في اليوم نفسه، بإدانة المتهم والحكم عليه بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار، مع الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة.
كما قضت المحكمة بمصادرة الهاتف النقال المستعمل في عملية تسريب أسئلة موضوع الامتحان، في إطار التدابير القانونية المقررة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمساس بنزاهة الامتحانات الوطنية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المساعي المتواصلة للسلطات القضائية من أجل حماية مصداقية الامتحانات الرسمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، والتصدي بحزم لكل أشكال الغش والتسريب عبر الوسائط الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة.
