مجلس الوزراء: لجنة لدراسة رفع منحة الطلبة.. ولا زيادات في تكلفة الحج لهذا الموسم
أمر رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة مكونة من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والمالية، لترفع تقريرها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أمر الرئيس تبون بأن يتضمن مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية أيضا، مراجعة نظامي المنح وإقامة الطلبة الجامعيين.
وبالنسبة لموسم الحج المقبل، أمر رئيس الجمهورية بأن تتحمل الدولة الزيادات المقررة في التكاليف، بالإبقاء على قيمة التكلفة المعتمدة الموسم الماضي.
وبخصوص عرض حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أكد الرئيس تبون أن التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات وخاصة في مجال الانتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.
وأكد رئيس الجمهورية أن مراجعة الاتفاق ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ “رابح – رابح”.
ومن جانب آخر، ذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى بأن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
وأسدى الرئيس تبون تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري.
وأوضح الرئيس تبون أن الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.
بخصوص عرض حول قانون ممارسة الحق النقابي.. أمر رئيس الجمهورية بضرورة أن يحترم القانون؛ الحق النقابي والتكوين في هذا المجال، وأن تتوفر في القانون كافة معايير شفافية الممارسة النقابية والتمثيل النقابي الحقيقي.
وبشأن مشروع قانون يخص التأمينات، طالب الرئيس تبون بإعادة إثرائه بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد، ودعا إلى تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى، ثمّن الرئيس تبون تقدم أشغال صوامع تخزين الحبوب، تحضيرا لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو 5 خمسة ملايين طن.
كما أمر وزيرَ الفلاحة بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتتعزز قُدرات التخزين، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.
وأمر أيضا بتوسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بإنتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.
