مجلس الوزراء: احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات انطلاقا من جانفي 2024
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، واحتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من جانفي الداخل.
وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، جدد الرئيس تبون التزامه، إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة.
وأكد رئيس الجمهورية أن مِهَنًا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذاتُ أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف، حيث يشمل 18 عملية، تخص سبعة قطاعات هي الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب، وهذا بغلاف مالي إجمالي يقدر بــ 29.5 مليار دينار، يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه.
كما أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطاتالاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.
من ناحية أخرى، ثمّن الرئيس تبون التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.
كما شدد على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، وأمر بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المُحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لِمَا لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.
