دورة لمجلس مساهمات الدولة لاستكمال إجراءات تسوية ملف الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أشغال الدورة الـ 187 لمجلس مساهمات الدولة التي خصصت لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وأوضح بيان للوزارة الأولى أن هذا يأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.
وفي إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز والهندسة في مختلف الميادين، اعتمد المجلس مشروع إنشاء “مجمع للأشغال البحرية GTM” باعتباره أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المقرر إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وخاصة في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات.
