الحكومة تبحث تعزيز التغطية الرقمية وتطوير استغلال المياه المستعملة
واستهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتقييم مدى تقدم تجسيدها.
وتناول الاجتماع آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، التي أكدت الحكومة أهميتها باعتبارها إحدى الأولويات الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالنظر إلى دورها في فك العزلة الرقمية عن التجمعات السكانية منخفضة الكثافة.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان تغطية اتصالات إلكترونية مثالية وعالية الجودة، مع تكريس مبدأ المساواة في النفاذ إلى الشبكات، من خلال تمويل كلي من الدولة، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وتحسين وصول المواطنين إلى خدمات الاتصالات.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى استكمال مسار التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية للاتصالات، بما يستجيب لمتطلبات التنمية ويضمن استفادة مختلف المناطق من الخدمات الرقمية.
تطوير محطات تصفية المياه لتعزيز الأمن المائي والغذائي
وفي سياق آخر، استعرضت الحكومة مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن المائي من خلال رفع قدرات استغلال المياه المعالجة، والوصول إلى هدف استغلال 60 بالمائة من الكمية المنتجة.
ويهدف البرنامج، على وجه الخصوص، إلى توسيع استخدام المياه المسترجعة في القطاع الفلاحي، بما يسمح بتوفير موارد إضافية للري والتخفيف من الضغط على الموارد المائية التقليدية.
ويندرج هذا التوجه ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، من خلال ترقية معالجة المياه المستعملة واسترجاعها وتثمينها، وضمان استدامة استخدام الموارد المائية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التحضير لاحتضان الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب
كما تطرق اجتماع الحكومة إلى مدى تقدم التحضيرات الجارية لاحتضان الجزائر الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، حيث وقفت الحكومة على سير الاستعدادات المرتبطة بتنظيم هذا الموعد العربي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الملفات القطاعية ذات الأولوية، بما يشمل تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الأمن المائي، ومواصلة التحضيرات لاستضافة الاستحقاقات العربية، ضمن مساعي الحكومة لتنفيذ البرامج الاستراتيجية ودعم مسارات التنمية الوطنية.
