إدراج الحليب الطازج المحلي في النظام الوطني لإنتاج وتسويق الحليب المدعم

تم تضمين الحليب الطازج المنتج محليًا ضمن النظام الوطني الذي ينظم عمليات إنتاج وتسويق الحليب المبستر والمدعم المعبأ في أكياس، وذلك بناءً على قرار وزاري مشترك نشر في العدد 27 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق القرار الذي تم توقيعه في 6 أفريل الماضي، بكل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ويهدف إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيًا المبستر والمدعم والمعبأ في أكياس، الذي يتم إنتاجه من الحليب الطازج.

في هذا السياق، تم تحديد سعر شراء الحليب الطازج من قبل الملبنات العمومية والخاصة من المربين، والذي يُخصص حصريًا لإنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيًا المبستر والمدعم والمعبأ في أكياس، ليكون 65 دينار جزائري لكل لتر يحتوي على الأقل 30 غرامًا من المادة الدسمة.

كما تم تحديد أسعار الإنتاج والتسليم على النحو التالي: 21 دينار جزائري للتر الواحد عند رصيف المصنع، 23 دينار جزائري لدى بائعي الجملة، و25 دينار جزائري للبيع بالتجزئة.

وتتولى الدولة تعويض الفارق في السعر بين سعر شراء الحليب الطازج وسعر البيع عند الرصيف، أي 44 دينارًا جزائريًا لكل لتر، وفقًا لهذا القرار الذي أكد على ضرورة تخصيص الحليب “حصريًا للعائلات”.

وبموجب التشريعات الحالية، يُحظر إعادة توجيه أو استخدام الحليب منزوع الدسم جزئيًا المبستر والمدعم والمعبأ في أكياس، المنتج من الحليب الطازج، في صناعة منتجات الحليب ومشتقاته، كما يُمنع استخدامه من قبل المتعاملين الاقتصاديين، مثل مؤسسات بيع المشروبات، المقاهي والمطاعم.

علاوة على ذلك، ينص القرار على إلزام الملبنات بوضع عبارة “حليب البقرة من الإنتاج الوطني” على العبوات، بالإضافة إلى شريط أصفر يحمل عبارة “حليب منزوع الدسم جزئيًا مبستر”، مع تضمين عبارة “السعر المقنن 25 دج للتر الواحد” باللون الأحمر في وسط الشريط.

وفي إطار هذا النظام الجديد، يتعين على الملبنات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار تنمية الإنتاج الوطني للحليب أن تنضم إلى هذا النظام، بهدف إدراجها ضمن شبكة توزيع الحليب المبستر والمدعم المعبأ في أكياس.