مجلس الوزراء يصادق على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في قطاع التعليم العالي

مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في قطاع التعليم العالي، ومتابعة مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية “كوتاما” في جيجل وكذا سير حملة الحرث والبذر، لموسم 2023-2024.

وصادق مجلس الوزراء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي.

وبخصوص عرض وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية “كوتاما” في جيجل، أكد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع، الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي، شهر جوان المقبل، ليكون قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت.

مجلس الوزراء

وأمر الرئيس تبون بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية، لإنتاج الأعلاف تُمنح فيه الأولوية للديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونيات الخاصة في ولاية جيجل.

كما دعا أيضا إلى تخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية، للتحكم في كل السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المستهلك، في إطار استراتيجية الأمن الغذائي.

أما بخصوص الجانب الفلاحي في المشروع، فأمر الرئيس تبون وزير القطاع بإعداد تصوّر جديد، بخصوص المزارع النموذجية، يواكب توجه البلاد نحو العصرنة، الهادفة إلى خلق إدماج وتكامل بين الفلاحة والصناعة وكل قطاعات الحكومة، مؤكدا أن هدف كلّ هذه الإجراءات هو ضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد والحدّ من استنزاف العملة الصعبة.

مجلس الوزراء

وبخصوص عرض وزير الفلاحة حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة مهنيي القطاع الفلاحي، بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنيات، لخلق ثورة في هذا المجال الاستراتيجي الذي تعوّل عليه الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني.

ودعا الرئيس تبون إلى رفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة، في الهكتار وتشجيع الفلاحين من خلال تثمين المزايا الممنوحة، من طرف الدولة وتعميم استخدام الوسائل العلمية.

كما أمر أيضا بتشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب، حيث تتوفر كل الظروف والإمكانات، مع الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي، منذ سنوات، وذلك بمنح مستصلحي هذه الأراضي وثائق التمليك، كما ينصّ عليه قانون استصلاح الأراضي.

مجلس الوزراء

وفي توجيهات عامة، ثمن الرئيس تبون مجهودات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لتضافر مساعيهما في التنسيق العالي بين القطاعين وللحركية الاقتصادية التي تم خلقها.

وفي الأخير وافق مجلس الوزراء على صفقة بالتراضي، لأجل توسعة ميناء عنابة، وإنجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية، نظرا للطابع الاستعجالي للمشروع.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى