مجلس الوزراء: مراجعة منحة التضامن للعائلات المعوزة المقدرة بـ 3000 دينار

مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وعروضا أخرى تخص قطاع المالية، منها رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ومدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية.

بعد افتتاح رئيس الجمهورية للاجتماع، والاستماع إلى محتوى جدول الأعمال، ومنحه الكلمة للوزير الأول، لعرض حصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس تبون الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

– بخصوص قطاعي العدل والتضامن، فيما يتعلق بتدابير الحصول على نفقة المطلقات:

أمر الرئيس بمراجعة مشروع القانون بهدف إثرائه أكثر مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:

مجلس الوزراء

ـ أن يبقى الصندوق الخاص بالنفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل.

ـ تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي، أيضا، من اختصاص وزارة العدل.

ـ أمر الرئيس بمراجعة منحة التضامن، الخاصة بالعائلات المعوزة المقدّرة حاليا بـ 3 آلاف دينار، وذلك مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم، وحماية القدرة الشرائية.

– بخصوص عرض حول كيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للمشاريع الاستثمارية:

مجلس الوزراء

ـ أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لمشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري.

ـ أن يكون إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة، مستقطبة للاستثمار، بما فيها الاستثمارات الخاصة.

ـ أن يتم التمييز بين الاستثمارات الاقتصادية والسياحية والحضرية التي تسيرها الوكالات العقارية، كُلا على حِدة، تكريسا للشفافية وتحقيقا للنجاعة الاقتصادية.

ـ التحضير لعرض من قبل وزير السكن والعمران والمدينة، في مجلس الوزراء، يتعلق بالآفاق المستقبلية للمدينة الجديدة لبوغزول، من أجل الشروع في تعميرها واستغلالها بنجاعة، حيث بقيت بلا روح منذ بداية المشروع قبل عقود.

مجلس الوزراء

– بخصوص رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك:

ـ أكد الرئيس أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد.

ـ تأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب.

ـ أمر الرئيس وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة، في غضون 06 أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.

ـ الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي بالنسبة للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا.

بخصوص مدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية:

ـ شدّد الرئيس تبون على مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع، الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني.

ـ تسريع مسار فتح رأس مال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية.

– بخصوص عرض حول بنك الإسكان وفتح بنوك جزائرية في الخارج:

ـ شدد الرئيس على تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة.

ـ استدراك تأخر إطلاق بنك الإسكان، بتقليص الآجال المقررة لدخوله حيز الخدمة.

ليُختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على عدد من مراسيم التعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا في الدولة.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى