مجلس الوزراء: تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى 3 أيام مدفوعة الأجر

مجلس الوزراء 30 أفريل 2023

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى 3 أيام مدفوعة الأجر بدل يومين، حيث يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من عيد الأضحى المبارك.

وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية أيضا بمراجعة سنوية لمعاشات التقاعد في الفاتح من كل ماي، مع سن قانون لمحاربة التزوير في منح شهادة الإقامة.

اجتماع مجلس الوزراء تناول مشاريع قوانين، تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي للاستثمار، وتنظيم مهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى عرض يخص التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق في فصل الصيف، وآخر متعلق بالحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري.

مجلس الوزراء 30 أفريل 2023

ومن أبرز مخرجات الاجتماع، قرار رئيس الجمهورية باستحداث قانون لتسوية البنايات المنجزة بطريقة غير شرعية، مع ضرورة التمييز بين البنايات غير الشرعية، والفوضوية

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار هي من يتولى تمحيص، تنظيم، وتوزيع العقار الاقتصادي، كما أنها تشتري العقار الاقتصادي، في إطار الشباك الوحيد.

ومن مخرجات الاجتماع أيضا، استحداث ديوان لشراء المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الواسع والقابلة للتخزين، من الفلاحين، بينما أمر الرئيس تبون بشراء 6 طائرات جديدة متوسطة الحجم لمواجهة حرائق الغابات، مع فتح مناقصة للمؤسسات الناشئة لمراقبة النظام الغابي عبر تطوير وعصرنة طائرات “درون”.

مجلس الوزراء 30 أفريل 2023 مجلس الوزراء 30 أفريل 2023


النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

مجلس الوزراء 30 أفريل 2023

ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشاريع قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة، والمحافظة عليها، شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي للاستثمار، تنظيم مهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بالتدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق في موسم الصيف، وآخر يتعلق بالحماية الاجتماعية، لمهنيي الصيد البحري.

بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية للاجتماع وقراءة جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

فيما يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها:

ـ أن يتضمن مشروع القانون فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية.

ـ وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية، التي شُيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.

ـ أن تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين.

ـ اتباع الإجراءات الردعية، لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب، في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه.

ـ أمر بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن، بغير وجه حق.

ـ أكد السيد الرئيس في نهاية النقاش، حول مشروع هذا القانون، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.

بخصوص منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية:

ـ وجه السيد الرئيس الحكومة باعتماد مقاربة اقتصادية محضة في مشروع هذا القانون لتشجيع الاستثمارات من خلال حصر منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.

ـ أن تكون كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها.

ـ الاعتماد على النظرة الاقتصادية من شأنه أن يسهل عمليات الاستثمار ويوفر إمكانيات للدولة بعيدا عن كل أشكال التدخلات والذهنيات التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال التواقة إلى جزائر تتطور يوميا.

ـ إجراء تعديلات على مشروع القانون بما يؤهل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من شراء العقار الاقتصادي في إطار تنظيم الاستثمار، إلى جانب اضطلاعها بالمتابعة والتمحيص والتوزيع.

بخصوص التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق، موسم الصيف:

ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية أن التمكن من مواجهة حرائق الغابات بنجاح، يقتضي نظام يقظة فعّالا، يطلق الإنذار مع تحديد دقيق لنقاط التدخل، للسيطرة على النيران قبل توسع نطاقها.

ـ أمر السيد الرئيس بإطلاق مناقصة لشراء 06 طائرات متوسطة الحجم، مختصة في إطفاء الحرائق، دعما لأسطول الطائرات والمروحيات التي تملكها الجزائر.

ـ وجّه السيد الرئيس الحكومة باستعمال أحدث التكنولوجيات المصنعة محليا، خلال موسم الصيف لحراسة المساحات الغابية.

ـ أمر بإطلاق مناقصة لفائدة المؤسسات الناشئة من أجل عصرنة وسائل وتجهيزات مراقبة الغطاء الغابي عن طريق طائرات الدرون، والتنسيق مع قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي لتسهيل هذه العمليات الحيوية والسيطرة على هذه الظاهرة.

بخصوص عرض حول شعبة الرُخام:

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية، الوزير الأول بمنع استيراد الرخام الجاهز، والسماح فقط باستيراد الرخام الخام، إلى غاية آخر جويلية، دون أن يُفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة.

ـ تشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في هذا المجال وتطويره بأحدث التكنولوجيات.

ـ أمر الحكومة بتشجيع أكبر لكل مبادرات الابتكار والإبداع في كل المجالات مهما كان وزن مساهماتها في توفير مناصب الشغل وحاجيات المواطنين، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيات الحديثة.

بخصوص الحماية الاجتماعية، لمهنيي الصيد:

ـ ثمّن السيد رئيس الجمهورية التقدم المُحرز في شعبة تربية المائيات، آمرا وزير القطاع بتعزيز هذا المكسب، وتوسيع تربية المائيات مع السماح للصيادين في أعالي البحار، بشراء السفن المستعملة لأقل من خمس سنوات.

ـ أمر بمساعدة المهنيين بكل الوسائل، على إنتاج ما يحتاجه القطاع، حماية لحرفتهم التي توفر مناصب شغل وثروة مهمة في السلسلة الغذائية للجزائريين.

وبعد العرض والمصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحضرين القضائيين، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، بدل يومين.

توجيهات عامة:

ـ في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها السيد الرئيس، للمتقاعدين، وافق مجلس الوزراء على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي، وذلك على النحو الآتي:

ـ 5 بالمائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري

ـ 4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري، ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري.

ـ 3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري.

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بشكل حاد، وزير الفلاحة بإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع، من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مثل البصل والثوم والبطاطا، بهدف تحقيق التوازن في السوق الوطنية، معتبرا جهد الفلاح خطا أحمر،

ـ أمر السيد الرئيس الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية ما يقتضي محاسبة ومعاقبة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر، على حساب الخدمة العمومية.

ـ مباشرة أول عملية لبنك السكن، رسميا في نهاية جوان، بالموازاة مع بنكي الجزائر في نواقشط وداكار.

وقبل الختام وافق مجلس الوزراء، على تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى